كتب . عبدالخالق الهادى  .

كتبت . داليا إدريس

تحتفل الشرطة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير 2021 بمرور 69 عاما على الملحمة الوطنية لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 تلك الملحمة التى أصبحت عيدا للشرطة المصرية.. إحياء لذكرى الشهداء رفضوا تسليم سلاحهم دفاعا عن شرفهم الوطنى..

سيذكر التاريخ بكل الفخر والاعتزاز بطولات وتضحيات رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها ، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره ، وزرع بذور الفتنة بين مواطنيه ، فرجال الشرطة هم أبناء كل المصريين ، لهم سجل مشرف في كل الأوقات ، قدموا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ، وهم يتصدون لقوى الإرهاب والشر والتطرف ، دفاعًا عن أمن واستقرار مصر ، وحماية لجبهتها الداخلية ..

ويواصل رجال الشرطة أداءهم لواجبهم بتوفير الأمن والأمان للمواطنين فى كافة ربوع البلاد .. كما يرفعون اسم مصر عالياً في الخارج .. يضربون مثلا رائعاً .. ونموذجاً يُحتذى في الاِلتزام والاِنضباط .. فهم يشاركون جنبا الى جنب مع رجال القوات المسلحة في عمليات حفظ السلام .. من أجل بسط السلام والذود عن أرواح الأبرياء الذين يسقطون في النزاعات .. إسهاماً من مصر في الدفاع عن الشرعية الدولية وحفظ السلام ..

هذا ومازالت الشرطة المصرية تقدم التضحيات كل يوم وتضرب أروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن بعزيمة لا تلين ، ويبذل رجالها أرواحهم من أجل أمن مصر واستقرارها  .

الشرطة المصرية .. مؤسسة وطنية عريقة

تعد الشرطة المصرية مؤسسة وطنية ، فهي في الأصل من الشعب ، وملك الشعب وفي خدمة الشعب وأمنه ، وكان  محمد على باشا قد أنشأ  عام 1805 ديوانا أطلق عليه ديوان الوالي ، وجعل اختصاصه ضبط العاصمة  وربطها والفصل في المشاكل بين الأهالي والأجانب على السواء ، وشكل في الديوان مجلساً للنظر في مسائل المواريث والوصاية والجنايات الكبرى .

 و في عام 1854 صدر أمر والي مصر عباس باشا الأول  بتعيين أول محافظ للعاصمة ، ثم أصدر والي مصر محمد سعيد باشا في 25 فبراير 1857  أمرا برفع ثلاثة دواوين إلي مستوى النظارة ، وهي ( الداخلية – الجهادية – المالية ) وعين ناظرا لكل منها حيث أسند لنظارة الداخلية : إجراء مضابط مجلس الإحكام – أمور الصحة – الهندسة العمومية – ديوان المحافظة – أشغال قناة السويس – إدارة إسطبل شبرا – المطبعة الأميرية – المكاتب الملكية  أي “المدارس المدنية ” – المستشفى الملكي .

وعلى الجانب الآخر تكونت هيئة الشرطة وتختص بموجب المادة (3) من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته  بالمحافظة على النظام والأمن العام و الآداب ، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها ، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات ، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات و تنقسم إلى قطاعات نوعية وإقليمية وذلك بموجب قرار من وزير الداخلية ، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير  ، ويجوز أن يكون لكل قطاع نائب رئيس قطاع أو أكثر طبقا  للمادة (1) من قانون الشرطة رقم 109 سنة 1971 وتعديلاته.

الشرطة فى خدمة الشعب طبقا للدستور المصرى 2014 :

مع بداية عهد جديد .. يحمل آمال وطموحات وتطلعات المصريين .. عهد دشنه دستور عصري .. يؤكد دعم الدولة الكامل لجهاز الشرطة .. ويحدد واجباته ومسئولياته إزاء الوطن والمواطنين .. يصون كرامة المواطن المصري .. يؤمنه على نفسه وعرضه وماله في وطنه ،فقد نصت المادة 206 من الدستور على ” أن الشرطة هيئة مدنية نظامية ، فى خدمة الشعب ، وولاؤها له ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام العام ، والآداب العامة ، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات ، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم ، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.

الخاتمة

  • من هذا العرض يتضح تعاظم دور الشرطة لحماية الوطن من الداخل والتصدى للخارجين على القانون ،فلا يمكن بأى حال أن تستقيم الأمور سوى بجهاز شرطة قوى وأمين على هذا الشعب وقد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن ثقته الكاملة فى قدرة رجال الشرطة على تحمل الضغوط الأمنية التى يتعرض لها الوطن والتعامل معها ، منوهاً الى أن رجال الشرطة يتحملون مع أشقائهم بالقوات المسلحة الأعباء الأمنية لتأمين وسلامة الوطن ، وكذا المنطقة بأكملها ، إذ تعتبر مصر ركيزة للاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط .

‫شاهد أيضًا‬

إستغاثة ونداء عاجل لكل من يهمه الأمر

كتبت . صفاء دعبس . إلي كل من يهمه الأمر وعلي رأسهم السيد الفاضل معالي رئيس الجمهورية الموق…