بقلم / مريم الخمار
بحلول عام 2019 بدأت الدولة بالتوجه الي استخدام البطاقات الذكية فبعد ان كانت افراد الدولة تقوم بالدفع نقدياً اصبحت تدفع بواسطة الكروت وهذا ما اثأر تساؤل الافراد وبدت عليهم علامات الاستفهام حول هذا التحول الرقمي ؟؟!
الحقيقية ان هذا التحول الرقمي كان بسبب ما يعرف بأسم الشمول المالي وهو :-
هو اتاحة الخدمات المالية لجميع افراد المجتمع بحيث يجد كل فرد او مؤسسة ما يتناسب معه ومع ظروفه المادية من خدمات مالية سواء بطاقات ائتمانية او بطاقات خصم او مدفوعة مقدما او حسابات سواء توفير او جاري وغيرها من الخدمات المالية الملاءمة له وكانت هذة العملية بالاخص تستهدف الطبقات ذو الدخل المنخفض والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لادرجاهم ضمن خطة الشمول.
في عام 2013 انضم البنك المركزي المصري لما يعرف بأسم الشمول المالي وبدات مصر بوضع خطة التحول الاقتصادي الرقمي وعملت علي تهيئة البنوك لذلك .ومع حلول عام 2019 بدات بتنفيذ الخطة وبالفعل تم استبدال المعاملات النقدية بالمعاملات الالكترونية.
وكانت الخطة مدرجة لاهداف معينة تتمثل في عمل تنمية اقتصادية واجتماعية مثل خفض معدلات الفقر ومحدودي الدخل و تحسين مستوي معيشتهم بالاضافة الي تعزيز وصول فئات المجتمع الي الخدمات والمنتجات المالية وتمويل مشاريع العمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذا بدوره سوف يؤدي الي دوران عجلة الاقتصاد واتاحة مزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة .
وبالرغم ان تطبيق الشمول المالي بمصر لم يمضي عليه وقت طويل الا انه حقق نتائج فعالة علي الجانب الاقتصادي والاجتماعي .
وها نحن في انتظار المزيد من النتائج الفعالة لهذة الخطة.
