متابعة : أحمد امام
في ظل حرص الدولة المصرية للحفاظ علي حقوقها وحقوق المواطنين كلاً علي حد سواء
قام رجال الجمارك المصرية بتعزيز إجراءات الرقابة علي جميع الواردات القادمة من الجهات الخارجية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة ، بهدف الحفاظ علي الأمن القومي المصري ، والحفاظ علي هيبة الدولة وحقوقها وحقوق مواطنيها ، وحقوق الاستثمار المصري وتحفيزه .
فيما بعث رئيس مصلحة الجمارك ” السيد كمال نجم” تقريراً الي وزير المالية ، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن 12 ألفًا و75 شهادة جمركية وارد نهائى بجمارك «بورسعيد» و«السخنة» خلال شهر مارس الماضي ، معظم أصنافها: «البقول، والقمح، والذرة، ومكونات تكييف، والثلاجات، والأقمشة، والمراوح ، والأخشاب، والخيوط ، والاكسسوار الحريمي ، الأجهزة الكهربائية ، ولعب الأطفال ، واكسسوارات التليفون المحمول ».
وافاد التقرير أن هناك انتعاشة حدثت فعلياً بالوزارة بعد أن وصل إجمالي الضرائب و الرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «بورسعيد» و«السخنة» بلغت 768 مليونًا و119 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي ٣ مليارات و٣١١ مليونًا و٤٣٧ ألف جنيه.
جدير بالذكر أن :-
الإدارة العامة للصادر بجمارك «بورسعيد» و«السخنة» قامت بالإفراج عن مشمول ألفين و62 بيانًا جمركيًا خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها: « العصائر، والمواد الغذائية ، والمواد الخام الأولية ، والفواكة» بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و545 مليونًا و290 ألف جنية، فيما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 4 ملايين و212 ألف جنية.
يجب عليك تسجيل الدخول لاضافة تعليق.