بقلم/مريم الخمار
منذ معرفة الإنسان بالصناعة واساليبهاً فأصبح له أنماط استهلاك وإنتاج غير مسئولة و تأثيرات ضارة بالبيئة، وهو ما عرَّض الأرض والأجيال المستقبلية للخطر و غابت المساءلة البيئية للسياسات والتصنيع والاستهلاك اليومي لمئات السنين مما أدى إلى تفاقم الأزمات التي تتجلى في تغير المناخ وتآكل التنوع البيولوجي والتلوث وفقدان الموارد الطبيعية‘و لا يزال الفقر والأمية والتفاوت في مستويات الدخل سائداً في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا النطاق، ظهر مفهوم “التنمية المستدامة” تدريجياً ليصبح في الوقت الحاضر الهدف والغاية الرئيسيين للأمم المتحدة والمجتمع المدني. حيث أقرت الدول وصانعي السياسات أخيراً بأن الوضع الحالي للتدهور البيئي يهدد بشكل خطير بقاء البشرية.
في بداية الامر نحتاج ان نعرف
ما هي التنمية المستدامة :-
هي التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الأفراد الحالية مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة في هذة الموارد.
فهذا النوع من التمنية تسعي دول العالم لتنفيذه من أجل تحقيق واقع أفضل ومستقبل يحافظ على معايير البيئة.
برنامج الامم المتحدة الإنمائي :-
في عام 2015 إعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة( SDGs) أو التي تعرف أيضاً بالأهداف العالمية وهم سبعة عشر هدفاً يعملوا معا في تكامل من أجل تحقيق خطة 2030 وتعني أن بحلول عام 2030 نتوقع حدوث تقدم ملحوظ وازدهار بالعالم مع استقرار في أحوال المناخ وتحسن جودة البيئة.
وتسعى خطة عام 2030 – والتي تتكون من إعلان و 17 هدفاً للتنمية المستدامة و 169 هدفاً متصل بها – إلى ضمان الوصول إلى جميع الأمم وكافة الأشخاص في كل مكان وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في الفترة التحضيرية لخطة عام 2030، عملنا على ضمان إدراج جميع الأشخاص الذين سوف يكون لهم دور كبير و رؤية توجيهية في تلك الخطة من خلال المشاركة مع مجموعة من الوكالات الإنسانية الأخرى – خاصة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والمنظمة الدولية للهجرة، واليونيسف، واليونسكو – بالإضافة إلى المقرر الخاص للأمين العام المعني بحقوق الإنسان للأشخاص النازحين داخلياً، والممثل الخاص المعني بالمهاجرين، والممثل الخاص للأمين العام المعني بشؤون الهجرة والتنمية.
وإليكم اهداف التنمية المستدامة :-
1-القضاء على الفقر بكافة أشكاله.
2-القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة.
3-ضمان حياة صحية وتعزيز العافية للجميع، في جميع مراحل حياتهم.
4-ضمان التعليم الجيد والمتساوي والعَميم وإتاحة فرص التعلّم للجميع مدى الحياة.
5-تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات
6-ضمان وفرة المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتها بشكل مستدام للجميع.
7-تعزيز النموّ الإقتصادي العَميم والمُستدام، والتوظيف الكامل والمثمر، والعمل اللائق للجميع
8-تشييد البنى التّحتيّة المقاومة، وتعزيز الصناعة الشاملة والمستدامة، ورعاية الإبتكار
9-الحدّ من عدم المُساواة داخل البلدان وفيما بينها
10-ضمان حصول جميع الناس على طاقة عصريّة موثوقة ومستدامة وبتكلفة ميسورة.
11-جعل المدن ومواطن السُّكنى البشرية شاملة، وآمنة، ومقاومة ومستدامة
12-السّعي لاعتماد أنماط استهلاكٍ وإنتاجٍ قابلة للاستدامة
13-اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغيّر المناخ وآثاره
14-حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
15-حماية وتجديد وتعزيز الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية الأرضية؛ وإدارة الغابات والأحراج على نحو مستدام؛ ومكافحة التصحر؛ وإيقاف تردّي التّربة والأراضي الزراعية؛ والحدّ من خسارة التنوع البيولوجي.
16-السّعي لتحقيق المجتمعات الآمنة والشاملة للجميع لأجل التنمية المستدامة؛ ومنح القضاء العدل للجميع؛ وبناء مؤسسات فعّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات.
17-تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية لأجل التنمية المستدامة.
رؤية مصر 2030 :-
رؤية مصر 2030، هي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير 2016، تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.
تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” و”التنمية الإقليمية المتوازنة”، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
تركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.
يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.
وتعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.
كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية.
وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً.
